به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد اظهار داشت: در ادامه جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری که در سنوات اخیر با ورود به مسائل اقتصادی و بررسی پرونده های مرتبط با امور بازرگانی، تولیدی و صنعتی تصمیمات مفید و راهگشایی را اتخاذ کرده بود، دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی، قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه صادر شد.
محمدرضا حبیبی افزود: ستاد مرکزی این دستورالعمل در تهران با حضور مقامات کشوری قوه قضاییه و سازمان های تابعه تشکیل می شود و ستاد های استانی نیز با حضور مقامات استانی رسیدگی به موضوعات و پرونده های اقتصادی را به جهت تسهیل امور، ایجاد نگاه همه جانبه و فراگیر و تسریع راندو مان کاری در دستور کار دارد.
وی از تغییر اعضای تشکیل دهنده این ستاد نسبت به کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری خبر داد و گفت: در این تغییر، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان از حضور در این ستاد حذف شده اند و به نظر می رسد چنانچه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان به عنوان حلقه اتصال فعالان اقتصادی کما فی السابق عضو این ستاد باشند بهتر و مفید تر خواهد بود.
وی اضافه کرد: گرچه به تناسب موضوعات مورد بررسی می توان از افراد حقیقی و حقوقی مرتبط برای حضور در جلسات دعوت کرد اما عضویت دائم در این ستاد می تواند انگیزه ای مضاعف برای حضور مستمر وفعالانه تر را ایجاد نماید.
نظر شما